تبلیغات
موج ولایت - پیشینه نظریّه ولایت فقیه - بخش دوم
موج ولایت


 
 
آمار
 
وصیت نامه شهدا
 
لوگو دوستان
 
 
امکانات جانبی
 


- مرحله سوم; پس از شیخ طوسى تا ابن ادریس حلى:
در این عصر ـ كه حدوداً یكصد سال به طول انجامید ـ به لحاظ فشارهاى سیاسىِ سلاطینِ متعصّب و حاكمیّت علمى شیخ طوسى بر حوزه ها، فقاهت با دوره اى از فترت مواجه است; لذا این دوره، براى نظریه ى ولایت فقیه، دوره ى سكوت است و فقیهان هیچ اشاره اى، در رد یا قبول مطالبى كه امثال شیخ مفید و ابوالصلاح حلبى در باب ولایت فقیه داشته اند، ابراز نمى كنند.
- مرحله چهارم; از ابن ادریس تا محقّق ثانى:
سكوت مرحله ى سوم را، نخستین بار، ابن ادریس حلّى مى شكند. ابن ادریس (543ـ598 ق) دومین فقیهى است كه همچون ابوالصلاح حلبى، طى فصلى مستقل، به موضوع تنفیذ احكام و اجراى دین و ادله ى حدودِ اختیارات و شرایط ولایت فقیه مى پردازد، به گفته ى ابن ادریس:
امور نیازمند تولیت و سرپرستى، در عصر غیبت، مربوط به فقیهانِ شیعه ى صاحب رأى و صالح است و غیر فقیه، حق دخالت ندارد.[11]
در همین دوره، محقق حلى (602ـ676 ق) مى گوید:
سهم امام، باید به فقها تحویل شود; زیرا آنان حاكم و نایب اند: یجب ان یتولى صرف حصّه الامام فى الاصناف الموجودین، من الیه الحكم بحق النیابه.[12]
به گفته ى شهید ثانى، در این عبارت، من الیه الحكم كسى جز فقیه عادل نیست.[13] علاّمه حلّى (648ـ726) فقیه برجسته ى دیگرى از این دوره است كه مى گوید:
لان الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام[14] (وى با به كار بردنِ واژه ى نصب، در این عبارت، معتقد مى شود كه) فقیه امین، از طرف امام معصوم منصوب شده است.
وى با اشاره به لفظ حاكم، در روایت مقبوله ى عمربن حنظله، براى فقیهان جامع الشرایط سه منصبِ افتا، قضاوت و ولایتِ تدبیرى، مثل اقامه ى حدود و تقسیم خمس و زكات را ثابت مى كند.
- مرحله پنجم; از محقّق ثانى تا محقّق نراقى:
این دوره، به لحاظ رسمیّت یافتن تشیّع در ایران و حاكمیّت صفویّه و قاجاریّه و جنگ هاى ایران و روس، براى نظریه ى ولایت فقیه، حایز اهمّیّت فراوانى است. در این دوره، شاهد مشاركت فعّال فقیهان، در عرصه ى سیاست و دخالت در امور اجتماعى هستیم و طبق اظهار نظر صریح فقیهان و مكتوبات برخى از سلاطین و وقایع نگاران این زمان، مبناى فقهى مشاركت سیاسى ایشان، نظریه ى تفكیك امور عرفى از شرعى نبوده است; چنان كه برخى پنداشته اند.[15] این دسته از فقیهان، با آن كه به ولایت فقیه معتقد بوده اند، براى رعایت مصالح عامّه و ضرورت اجتماعى، به سلاطین، در تصرّف و اداره ى جامعه، اذن داده اند.[16]
در ابتداى این دوره، محقّق كركى (868ـ940 ق) با صراحت مى گوید:
اصحاب ما اجماع و اتّفاق نظر دارند بر این كه فقیهِ عادلِ شیعه ى جامعِ شرایطِ فتوا و كسى كه او را مجتهد در احكام شرع مى نامند، در جمیع امورى كه نیازمند نیابت است، در حال غیبت، از طرف ائمه(علیهم السلام)نیابت دارد. وى معتقد است: انهم(علیهم السلام)قد نصبوا نائباً على وجه العموم; ائمه نایب عامى را نصب كرده اند.[17]
بر اساس مقبوله ى عمربن حنظله، فقیه جامع الشرایط، براى تمامى امور نیابى، منصوب شده است. در این دوره شهید ثانى و محقق اردبیلى، به ولایت فقیه تصریح مى كنند و شیخ جعفر كاشف الغطاء (م 1227 ق) با توجّه به نیابت عامّه و ولایت فقیه، به فتحعلى شاه، اذن در سلطنت مى دهد.[18]
چهره ى برجسته ى دیگر این عصر، میرزاى قمى است كه علاوه بر پذیرش ولایت فقیه، مى گوید:
وقتى در فقه، از احكام مرتبط با ولایت و سیاست; مثل گرفتن جزیه، صحبت مى شود و به نظر امام موكول مى گردد، منظور از امام، «مَنْ بِیَدِهِ الاَمْر» است كه در عصر غیبت، بر فقیه عادل منطبق مى شود.[19]



نوشته شده در جمعه 27 بهمن 1391  توسط سید مرتضی رضایی میانگله 




درباره سایت
 
 
 
جستجو